البنك الدولي يدعم إعادة بناء النظام الإحصائي الوطني في إفريقيا الوسطى

وافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 3 ملايين دولار للمساعدة في تعزيز قدرة النظام الإحصائي على إنتاج البيانات وإدارتها، وكذلك تحسين قياس الظروف المعيشية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ووفقا للبيان الذي نشره الموقع الرسمي للبنك، تعد جمهورية إفريقيا الوسطى (CAR) واحدة من أفقر البلدان وأكثرها هشاشة في العالم، في عام 2019، بلغ متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 468 دولارًا، وهو أقل بكثير من المتوسط ​​البالغ 1130 دولارًا في البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف في إفريقيا جنوب الصحراء، وظل معدل الفقر المدقع مرتفعا عند 71.4٪ في عام 2020.

وتركت الأزمة السياسية العسكرية لعام 2012 النظام الإحصائي الوطني، الذي تم تطويره بشكل معقول من قبل، في حالة سيئة، وأدى نهب مكتب معهد وسط إفريقيا للإحصاء والدراسات الاقتصادية والاجتماعية (ICASEES) إلى فقدان الكثير من البنية التحتية والبيانات الإحصائية وكذلك المحفوظات المادية والوثائق.

وأتاح المشروع الرئيسي استعادة البيانات المشتتة خلال أزمة 2012، وأرشفتها على منصة رقمية وتخزينها على خوادم سحابية بعيدة لتجنب الخسائر المستقبلية.

وجعل هذا المشروع أيضا من الممكن تعزيز قدرات موظفي ICASEES، وتم تحديث بعض قواعد البيانات المتقادمة لاتخاذ القرار، بما في ذلك الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والمسح الزراعي، ومسح دراسة البلدية، ومسح الأحوال المعيشية.

قال رئيس العمليات في البنك الدولي في جمهورية إفريقيا الوسطى، جيدو رورانجوا: "سيسمح التمويل الإضافي بمراجعة الحسابات القومية، ورسم خرائط التعداد، فضلاً عن تحسين البنية التحتية المادية لـ ICASEES"، وأضاف: "تعد خرائط التعداد خطوة مهمة لتحقيق التعداد العام للسكان والمساكن".

وبتمويل من منحة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، سيغطي هذا التمويل الإضافي عنصرين من البيانات اللازمة لمشروع صنع القرار: (1) الاستعادة الإحصائية وإعادة التأهيل والتأهيل المهني وتحديث ICASEES، (2) جمع البيانات وإنتاجها ونشرها.